احتجاز كل وسائل النقل للمواطنين بدون أي حق قانوني بتنجداد من طرف السلطات و450 درهم تتسنى أصحابها

تقع مدينة تنجداد بالجنوب الشرقي للمغرب وخاصة جهة درعة تافيلالت بإقليم الراشيدية، المدينة الذي تعاني التهميش والتفقير...، زيادة عن غياب لأي تنمية اجتماعية أو اقتصادية...، لا مستشفيات لا طروقات...هذه المدينة التي نخرت أحشاؤها صراعات حزبية بين حزبين متناحرين, يتصارعان حول كيفية تقسيم  الكعكة , حيث أن تينجداد تسيرها جماعتين كل جماعة يسيرها حزب يدافع عن مصالحه الشخصية والحزبية.

 عرفت هذه المدينة مند الأسبوعين الماضيين في عز أزمة كورونا وخلال الحجر الصحي , احتجاز كل وسائل النقل من طرف سلطات خارج القانون ,هذا الاحتجاز طال خاصة الدراجات النارية والهوائية والعرابات ذات ثلات عجلات (تريبورتور) وبعض السيارات,هذا القرار المجحف والذي لا ينص عليه أي سند قانوني, رغم عدم ظهور أي حالة إصابة بالفيروس كوفيد 19بالمدينة  ,هذا الحجز لوسائل النقل التي تعتبر وسيلة التنقل للمواطنين من داخل هذه البقعة لاقتناء أغراضهم المنزلية كما تسهل لهم التنقل الى الأماكن التسوق .....رغم الالتزام أصحابها بالإجراءات المتخذة فيما يخص توفرهم على الرخصة الاستثنائية للخروج واحترام الوقت المتخصص للخروج, فقد أكدوا الأشخاص الذين ثم حجز وسائل نقلهم أنهم يتوفرون على وثيقة الخروج زيادة عن أنهم في الوقت الذي ثم حجز وسيلة نقلهم هم في مهمة اقتناء المشتريات الضرورية أو تنقل من اجل اقتناء الادوية أو تنقل من أجل العمل أو تنقل من أجل غاية ملحة , أما أصحاب "التريبورتور" هم تجار الخضروات والفواكه فقد طالهم هذاالحجز دون مراعات للخدمة التي يقدمونها للمواطنين خلال هذه الجائحة العالمية.....وكما جاء على لسان أحد ساكنة تنجداد الذي تمت السلطات احتجاز له دراجة نارية أنه يتوفر على رخصة الخروج , وترك دراجته على قارعة الطريق ودخل  لاقتناء كيس الطحين "فارينة" لما خرج لم يجد دراجته ...خلال الحجز فالسلطات ترفض أي نقاش أو أي دليل من المواطن حول احترام الإجراءات والتدابير المتخذة ضد هذا الوباء, ولا يمكن للمواطن استرجاع ملكيته إلا بعد مرور 10 أيام زيادة عن دفع مبلغ يقدرب 450 درهم, ما خلق نوع من الغضب والاستياء في نفوس ساكنة تنجداد, وانتقادات بسبب هذا القرار الذي انفردت به سلطات تنجداد.

لكن مازاد الطين بلة هو الاكتظاظ الذي تعرفه أبواب البلدية بسبب الأشخاص الذين يدفعون المبلغ المالي واتباع الإجراءات لاسترجاع ما احتجز لهم من طرف السلطات.