أي إجراءات مصاحبة لتنزيل إجبارية إرتداء الكمامات ؟"فيديو" covid19

صدر يومه الإثنين 6 أبريل بلاغ مشترك لكل من وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، أعلنت من خلاله السلطات العمومية، أنه وإبتداء من يوم الثلاثاء 7 أبريل 2020  فإن إرتداء الكمامات الواقية أصبح أمرا مفروضا وإجباريا بحكم القانون، وأن أي إخلال بهذا الأمر، ستترتب عليه عقوبات حبسية تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر، أو غرامة مالية تتراوح ما بين 300 و 1300 درهم، كما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، وفي ذات السياق تم تحديد ثمن بيع الكمامة الواحدة للعموم في 80 سنتيم (16 ريال).

قبل أن نتفاجئ اليوم بأن هناك من لم يلتزم بهذا القانون، ويقوم ببيع الكمامة الواحدة بثمن 20 درهما، والنموذج من إحدى الصيدليات بجماعة أبي قنادل، بسلا. حيث تم تصوير الفيديو أسفله من قبل مواطنة مغربية، لم ترضى بأن يتم التلاعب بمآسي المواطنين المغلوبين، والمساهمة في تراكم الأرباح بطريقة غير قانونية في فترة حرجة مثل هذه، حيث أن صاحب الصيدلية إستغل البيان الوارد، وإستغل الأزمة كورقة رابحة لخدمة مصالحه الخاصة.

أمام هذا الوضع، يتم طرح التساؤل القديم/الجديد، حول مدى سريان القانون على الجميع دون إستثناء، فالأجدر أن يتم تحقيق مطالب المواطنين باسم القانون، وليس إغتصابهم وسرقتهم بإسمه، لقد أصبح المواطن والحال هذه، أمام أمرين متناقضين تماما، أمام أمر قانوني يجب عليه إحترامه وتطبيقه، وأمام واقع مغاير بمعطيات أخرى وسلوكيات مغايرة، فعدم تطبيق الأول فيه عقويات حبسية، وأما الثاني فيفرض عليه شراء الكمامات بثمن 20 درهم وهو أمر غير مقبول بتاتا.

كان لا بد أن توفر الدولة مراقبين محليين، على غرار المقدم وحاشيته ...، يسهرون على مسايرة بيع الكمامات في الصيدليات، والتصدي لمثل هكذا خروقات، والتي من شأنها أن تترك إنطباعا سلبيا لدى المواطن، في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى أن نزرع في نفس هذا الأخير، إحساسا بالطمأنينة والأمان، والقدرة على تجاوز الظرفية الحرجة التي تمر منها بلادنا.

لقد آن الأوان، أن تضرب الدولة بيد من حديد، على كل من يتاجر بهموم الشعب المغربي، ويعتبرها قنطرة للنجاح، إنها مرحلة مهمة في مسلسل بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، ولا بد من التعاطي معها بكل صرامة، إنتصارا للحق والقانون.